محصولات ایران خودرو به دنبال دنا در راه بورس کالا
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۸۳۷۳۵
تیننیوز |
کارشناسان معتقدند بورس کالا تا حدود زیادی به شفافیت بازارهای فیزیکی کمک میکند و تاکنون هم تجارب خوبی در این زمینه داشته است، از اینرو پذیرش کالاها در این بازار گامی اساسی در راستای شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد است.
به گزارش صدا و سیما؛انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالا به منظور تامین مالی، تنها در شرایطی ممکن خواهد بود که آن کالا قبلا در این بازار، پذیرش و عرضه شده باشد، به همین دلیل، یکی از جذابیتهای عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان، فراهم شدن امکان انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالا و استفاده از فرصت تامین مالی از این طریق است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: عرضه مرغ در بورس کالا اهرمی برای تعیین نرخ واقعی و منطقی این کالای غذایی حیاتی به شمارمی آید؛ زیرا نرخ مرغ در بورس کالا بر مبنای عرضه و تقاضا موجود در بازار تعیین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نظر افضلی درباره وضعیت ورود مرغ به بورس کالای ایران گفت: ورود مرغ به بورس کالا با رعایت زنجیره های به هم پیوسته تولید بطور کامل امکان پذیر است و این در حالی است که ورود مرغ باید منطبق با بازار تقاضا در بورس کالا عملیاتی شود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش دوره های جوجه ریزی در مرغداری های کشور برای جلوگیری از مازاد تولید مرغ است، بدین معنا که نباید بالاتر از تقاضای موجود در بازار شاهد ورود مرغ به بازار باشیم، بنابراین با ورود مرغ به بورس کالا نرخ این کالای غذایی شناور و شفاف تعیین می شود.
افضلی افزود : عرضه مرغ در بورس کالا اهرمی برای تعیین نرخ واقعی و منطقی این کالای حیاتی و غذایی به شمار می آید؛ زیرا نرخ مرغ در این شرایط بر مبنای عرضه و تقاضای موجود در بازار و نرخ تولید تعیین میشود و بدین صورت نوسانات نرخ مرغ طبق هزینه های تولید در بازار مرغ کنترل می شود.
وی ادامه داد: برای عرضه مرغ در بورس کالا نباید از نهاده های دامی نیز غافل شد زیرا نهاده های دامی با توجه به اینکه منبع غذایی اصلی طیور به شمارمی آیند،بطور مستقیم بر نرخ مرغ تاثیرگذار هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس ،یادآورشد: افزایش نرخ مرغ در بازار ارتباط مستقیم با کاهش دوره های جوجه ریزی در مرغداریهای کشور دارد و این سیاست برای جلوگیری از نماندن مرغ بدست تولیدکننده تعیین شده است.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۸۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایرانخودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آنها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آنها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر تولید خودرو نتیجهای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا میکند، در نتیجه توانایی آنها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته میشود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکتهای فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علیرغم افزایش زیان، آنها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجهاند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیاندهی آنها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاستگذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکتها به گونهای رقم خورده که نه تنها زیان آنها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانکها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آنها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعهسازان را هم گرفته است. به عبارت سادهتر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بدعهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکتها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاستهای خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالشهای مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایرانخودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایرانخودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شدهاند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه میتواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایرانخودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا نمیتوانند به بهانه اخذ قیمتهای جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آنها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمتهای جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سالهای اخیر ابزارهای متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آنها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//